مجرمو الحرب يُحتفى بهم ومعاناة الضحايا تُهمَّش

تدين رابطة دار لضحايا التهجير القسري الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل المسلحة المنضوية تحت مسمى “الجيش الوطني” بالتعاون مع السلطات التركية، خلال العمليات العسكرية “غصن الزيتون” و"درع الفرات” في شمال شرق سوريا. وقد شهدت هذه العمليات ارتكاب جرائم حرب مروعة شملت: القتل، التهجير القسري للسكان، الاعتقال التعسفي، السلب والنهب، التدمير الممنهج، والاعتداءات على المدنيين.

لقد أدى هذا العنف إلى تدمير المجتمعات المحلية وترك جراح كبيرة في النسيج الاجتماعي السوري، مما أسفر عن مآسٍ إنسانية غير مسبوقة.

في ظل هذه الانتهاكات، وبدلاً من محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، نفاجأ اليوم - وبعد تحرير سوريا من سلطات الأسد - برؤية هؤلاء الجناة يُستقبلون كأبطال ويتم الاحتفاء بهم في القصور الرسمية من قبل سلطات الأمر الواقع. إن هذا التصرف يمثل استخفافاً صارخاً بمعاناة الضحايا الذين أجبروا على ترك ديارهم ومدنهم، وتجاهلاً واضحاً للقيم الإنسانية والعدالة.

تطالب رابطة دار لضحايا التهجير القسري بتحقيق العدالة محلياً ودولياً، من خلال:

· تقديم الجناة إلى محاكمات عادلة وعلنية، والكشف عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

· مطالبة سلطات الأمر الواقع بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية من خلال العمل على تقديم مجرمي الحرب إلى المحاكمات العادلة.

· التوقف عن تبييض الجرائم أو مكافأة مرتكبيها بأي شكل من الأشكال.

كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى:

· التحرك الفوري لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

· الضغط لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، من خلال:

· إعادة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية بأمان وكرامة.

· توفير الدعم الإنساني، والنفسي، والاجتماعي للضحايا وعائلاتهم.

رابطة دار لضحايا التهجير القسري تؤكد التزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا، وستواصل السعي لرفع صوتهم عالياً في جميع المحافل المحلية والدولية، حتى ينالوا العدالة ويستعيدوا كرامتهم المسلوبة، فالإفلات من العقاب يشكل تهديداً مستمراً للعدالة، ويفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات واستمرار دوامة العنف والمعاناة في سوريا.

رابطة دار لضحايا التهجير القسري

01.01.2025