دور المجتمع المدني السوري في تمكين سوريا من الوصول للديمقراطية وسيادة القانون

شاركت رابطة دار لضحايا التهجير القسري الاثنين 17 آذار في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان "دور المجتمع المدني السوري في تمكين سوريا من الوصول للديمقراطية وسيادة القانون" بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والدفاع المدني السوري.

ممثلة رابطة دار لضحايا التهجير القسري في الجلسة، شيرين ابراهيم، تحدثت عن معاناة عشرات الآلاف من العائلات المهجرة التي تعيش في ظروف غير إنسانية، محرومة من العودة رغم كل التصريحات السياسية.

ابراهيم أكدت على أن إعادة الناس إلى منازلهم يجب أن تكون جزءاً من عملية منظمة قائمة على العدالة وليس على التفاهمات السياسية أو العسكرية فقط، وأن تكون العودة جماعية طوعية وبضمانات محلية ودولية كي لا يواجه العائدون/ات انتهاكات.

تم التطرق إلى الواقع الميداني في سوريا، حيث لم يتم وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، فتركيا لازالت تستهدف المدنيين بشكل مباشر، بالأمس ارتكبت مجزرة بحق عائلة في الريف الجنوبي لكوباني راح ضحيتها 9 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال.

المجازر في الساحل شاهد آخر على استمرار العنف والانتهاكات الجسيمة في البلاد، واستهداف المدنيين بوحشية، في ظل غياب أي مساءلة أو تحرك دولي حقيقي.

طالبت رابطة دار لضحايا التهجير القسري بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وحماية المدنيين وايقاف نزيف الدم المستمر، وبإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار، خاصة في قضايا مثل عودة المهجرين، العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، واعتبار المجتمع المدني السوري هو الضامن الوحيد لعدم تكرار المآسي التي مر بها السوريون/ات.

كما لفتت رابطة دار إلى ضرورة وجود آليات تنفيذ حقيقية تضمن عودة المهجرين\ات بأمان، وليس مجرد اتفاقات تعلن دون متابعة، وأهمية وجود دور دولي فاعل، ليس فقط في الضغط لتنفيذ الاتفاقات، بل في ضمان عدم تكرار التهجير أو فرض حلول غير عادلة على الضحايا والمهجرين/ات.

وأشارت شيرين ابراهيم، إلى أن نوايا بناء سوريا الديمقراطية القائمة على سيادة القانون يجب أن تشمل مساءلة جميع الأطراف عن جرائمهم، سواء كان ذلك القصف التركي للمدنيين، أو المجازر التي تحدث دون أي محاسبة، أو منح السلطة المطلقة دون قيود أو شفافية.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني السوري وعلى رأسهم روابط الضحايا، الذين لعبوا دوراً جوهرياً في توثيق الانتهاكات، وتقديم المساعدات، والدفاع عن حقوق الإنسان، قالت ممثلة "رابطة دار" إنه يعاني من التهميش اليوم وليس في مركز صناعة القرار، ولفتت شيرين ابراهيم إلى أن تغييب المجتمع المدني هو تغييب لصوت الضحايا، وللعدالة، ولأي فرصة حقيقية لبناء سوريا قائمة على الحقوق، وينفي إمكانية الحديث عن مستقبل ديمقراطي حيث يتم تهميش من دفعوا الثمن الأكبر للحرب ويتم مصادرة حقهم في المشاركة بصياغة مستقبلهم.

رابطة دار لضحايا التهجير القسري (DAR)