بيان صادر عن رابطة دار لضحايا التهجير القسري بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والمكلّفة – وفق نص المرسوم – بكشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حكم النظام البائد، وتقديم سبل جبر الضرر للضحايا.

ورغم أهمية مبدأ العدالة الانتقالية كأحد ركائز العبور نحو دولة القانون والمساءلة، فإن تشكيل الهيئة، في صيغته الحالية، يثير جملة من المخاوف المشروعة، لاسيما في ظل التجاهل الصريح للانتهاكات التي ارتكبتها جهات فاعلة بعد سقوط النظام، بما في ذلك هيئة تحرير الشام التي يترأسها الجولاني بحق أبناء الساحل السوري، وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي مارستها فصائل مسلحة مدعومة من أطراف إقليمية، خاصة في مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، والتي طالت الكورد وارتكزت على التهجير القسري والقتل والتغيير الديموغرافي والانتهاك الممنهج للحقوق.

ويزداد القلق مع تعيين المدعو عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً لهذه الهيئة، وهو شخصية معروفة بارتباطها الوثيق بأجهزة القمع خلال الحقبة السابقة، وكان له دور مباشر في ممارسة الانتهاكات الأمنية في منطقة القامشلي، ما يُفقد الهيئة مصداقيتها وجدواها، ويطرح علامات استفهام حول استقلاليتها ونزاهتها.

إن رابطة دار لضحايا التهجير القسري تؤكد أن العدالة لا تتجزأ، وأن أي مسار حقيقي للمصالحة الوطنية لا بد أن يستند إلى مبادئ الشفافية، والمساءلة الشاملة، والاعتراف بكافة الضحايا، دون انتقائية أو استثناء. ونشدد على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع مرتكبي الانتهاكات، أياً كانت انتماءاتهم السياسية أو المناطقية، منذ تسلّم حزب البعث للسلطة في عام 1963، مروراً بكافة مراحل النزاع، وصولاً إلى يومنا هذا.

لا عدالة بلا مساءلة… ولا مصالحة بلا اعتراف

العدالة للجميع والمحاسبة للجميع

رابطة دار لضحايا التهجير القسري ( DAR )

18.05.2025