العودة المؤجلة: تقرير حقوقي توثيقي وتحليلي حول تهجير سكان عفرين المقيمين في محافظة الرقة والاستيلاء على ممتلكاتهم

منذ إطلاق عملية “غصن الزيتون” في يناير 2018، والتي قادها الجيش التركي بالتعاون مع فصائل سورية معارضة، شهدت منطقة عفرين شمال غرب سوريا تحولات ديموغرافية وأمنية عميقة.

عقب السيطرة على عفرين، تعرّض عشرات الآلاف من سكانها الأصليين، وغالبيتهم العظمى من الأكراد، لحملات تهجير قسري، نتيجة للخوف من الاعتقالات، والانتهاكات الموثّقة، وسوء الأوضاع الأمنية والإنسانية. استُبدل كثير منهم بوافدين من مناطق سورية أخرى، خصوصًا من الغوطة وريف حمص وإدلب، مما أثار مخاوف بشأن التغيير الديموغرافي المتعمّد.

وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، والتعذيب، وفرض الإتاوات، والانتهاكات بحق النساء. وتُتهم الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري بالضلوع في هذه التجاوزات، وسط اتهامات بتقاعس أو تواطؤ أو مشاركة من قبل القوات التركية.

السكان المهجّرون يواجهون واقعًا صعبًا في مناطق نزوحهم، لا سيما الذين نزحوا من مخيمات الشهباء ومحيط حلب واتجهوا نحو مدينة الرقة ضمن التهجير الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على السلطة، حيث يعانون من ظروف إنسانية قاسية، ونقص في الخدمات، ومحدودية فرص العودة. ورغم الحاجة الماسة في عودة مهجري عفرين رغبة إلى مناطقهم، فإن الغالبية تتردد بسبب استمرار الانتهاكات وانعدام الضمانات الأمنية.

يشكّل هذا التقرير محاولة جادة لسدّ واحدة من أكثر الثغرات إلحاحًا في مسارات التوثيق الحقوقي في سوريا، وهي قضية المهجّرين\ات قسرًا من منطقة عفرين بعد السيطرة العسكرية التي بدأت مطلع عام 2018. فمنذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" بقيادة الجيش التركي وبدعم من فصائل سورية مسلحة، واجه سكان عفرين الأصليون موجة تهجير جماعي واسعة، أدّت إلى اقتلاع عشرات آلاف العائلات من أرضها ومنازلها، وسط تجاهل دولي، وصمت مؤسساتي، وعجز واضح عن حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء السكان.

لا يركّز هذا التقرير فقط على وصف ما جرى، بل يتجاوز السرد إلى تحليل استجابات الضحايا أنفسهم، وتحديد أنماط الانتهاك التي تعرّضوا لها، ونوعية الظروف التي أجبرتهم على مغادرة مناطقهم، وخياراتهم الفعلية اليوم بين البقاء في النزوح أو العودة بشروط قد لا تضمن كرامتهم أو سلامتهم.

رابطة دار لضحايا التهجير القسري (DAR)

لقراءة التقرير يرجى الضغط على ملف PDF