عام على سقوط الأسد ومعاناة المهجرين\ ات قسراً ما زالت مستمرة

تحلّ اليوم الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد الذي جثم على صدور السوريين بالحديد والنار لعقود طويلة، وحكم البلاد والعباد بنظام ديكتاتوري مستبد ارتكب أبشع صنوف الجرائم والمجازر بحق المدنيين.

وبعد سقوط الأسد، راود السوريين حلمُ بناء دولة ديمقراطية تعددية تتحقق فيها العدالة الانتقالية، ويعود فيها المهجّرون والمهجّرات إلى مناطق سكنهم الأصلية، وتُستعاد ممتلكاتهم المنهوبة، إلا أن هذا الحلم الجميل أخذ يتبدد رويداً رويداً مع استمرار سلطة أحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت، في ارتكاب المجازر في الساحل السوري والسويداء، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين من منازلهم، إضافة إلى التهديدات المستمرة باجتياح مناطق شمال شرقي سوريا وتهجير المزيد من السكان.

وعلى الرغم من مرور عام على سقوط نظام الأسد، ما تزال مناطق واسعة من الشمال السوري، ولا سيما عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض، خاضعة لاحتلال القوات التركية بمساعدة الفصائل العسكرية المسلحة المدعومة منها، الأمر الذي أدى إلى استمرار انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، شملت المنع القسري لعودة السكان الأصليين إلى منازلهم، والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الخاصة، وعمليات التغيير الديموغرافي المفروضة بالقوة، إضافة إلى أنماط موثقة من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والابتزاز.

إن منع المدنيين من العودة إلى مناطقهم الأصلية يشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين، كما يمثّل انتهاكاً لحقهم في العودة الآمنة والطوعية، ويمسّ جوهر حقوقهم في السكن والملكية، كما تؤدي هذه الانتهاكات إلى تكريس حالة التهجير القسري التي تُعدّ جريمة بموجب القانون الدولي إذا ارتكبت في سياق واسع أو منهجي كما هو الحال في المدن الثلاثة، ما يفاقم معاناة مئات آلاف من المهجرين والمهجرات قسراً، ويعيق أي مسار لتحقيق العدالة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي.

رابطة دار لضحايا الهجير القسري (DAR)